كيف يشطب الحكم للزوجة المسيحية بالتطليق خلعاً بما يتوافق مع القانُون المصري؟
تشعبت وتوسّعت فى الأونة الأخيرة ظاهرة ترقية إدعاءات الخلع بين النصارى، بصرف النظر عن أن الخلع فى الأساس هو نسق إسلامي صِرف، بموجبه يحق للزوجة التي بغضت الحياة مع قرينها، ونتجت عنه استحالة العشرة بينهما، وخشيت نتيجة لـ ذلك البغض ألا تعيش حواجز الله تعالي في قرينها، وأن تفتدي ذاتها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي دفعه لها وتتنازل له عن جميع مستحقاتها الشرعيـة النقدية، فالخلع – طبقاً لوجهة نظر حشْد الفقهاء – طلاق، طلاق بائن.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى محددات وقواعد الحكم للزوجة المسيحية بالتطليق خلعًا والأسباب الشرعية للحكم الصادر بالتطليق خلعًا والأساس التشريعي لدعوى الخلع لدى الأقباط، على حسب المحامى بالنقض والخبير القانونى أشرف سعد فرحات.
الشرط الأضخم: أن يكون الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة، ويراعي أن يكون ذلك التحويل قبل إعزاز الدعوى، وأن تصدر شهادة من الملة أو الطائفة التي انضم إليها واحد من الزوجيين بالانضمام وبممارسة الطقوس والعادات.
الشرط الـ2: أن تبغض القرينة الحياة مع قرينها دون علة من ناحية القرين ولم يكن من طريق لاستمرار الحياة الزوجية، وأن تخاف القرينة ألا تسكن حواجز الله جراء ذاك البغض.
الشرط الـ3: أن تفتدي القرينة ذاتها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له، عن جميع مستحقاتها المادية التشريعية من مؤجل صداق ونفقة متعة ونفقة متعددة.
الشرط الـ4: ألا تنجح المحكمة في إكمال الدعوى صلحاً سواء بشخصها أو بالحكمين اللذين تنديهما لتلك المأمورية.
الشرط الـ5: أن تم اتخاذ قرار القرينة صراحة – في مواجهة محكمة – أنها تبغض الحياة مع قرينها وأنه لا طريق لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخاف ألا تعيش حواجز الله نتيجة لـ ذلك البغض.
وقُضى هالة صدقي بالتطليق – وهي مسيحية – خلعاً، لما في مرة سابقة ذكره من محددات وقواعد استند إليها القضاء.
الأساس التشريعي لدعوى الخلع لدى الأقباط
أولًا:
للزوجين أن يتراضيا بينما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا فوقه وسكنت القرينة دعواها بطلبة وافتدت ذاتها وخالعت قرينها بالتنازل عن جميع مستحقاتها المادية التشريعية وردت أعلاه الصداق الذي أعطاه لها ، قضت المحكمة بتطليقها فوق منه.
ولا يقضي المحكمة بالتطليق للخلع سوى عقب تجربة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة محاولات الصلح بينهما طوال مرحلة لا تخطى 3 شهور ، وعلى الوجه الموضح بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من ذلك الدستور وبعد أن تم اتخاذ قرار القرينة صراحة إنها تبغض الحياة مع قرينها وأنه لا طريق لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخاف ألا تسكن حواجز الله نتيجة لـ ذاك البغض.
ولا يصح أن يكون بنظير الخلع إسقاطه حضانة الضئيل، أو نفقتهم أو أي حق من مستحقاتهم، ويقع بالخلع في كل الأوضاع طلاق بائن، ويكون الحكم – في مختلف الأوضاع – غير إلتقى للطعن بأي سبيل من أساليب الطعن.. «المادة عشرين من الدستور رقم 1 لسنه 2000م »
ثانياً
«ومع ذاك تصدر القرارات في المنازعات المرتبطة بالأحوال الشخصية بين المواطنين المصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية ممنهجة حتى 31 كانون الأول سنة 1955م – طبقا لشريعتهم – بينما لا يخالف الإطار العام».. «المادة الثالثة من الدستور رقم 1 لعام 2000م».